البورصة المصرية تحافظ على تصنيف الأسواق الناشئة وثقة المؤسسات الدولية

القاهرة -الصفوة العربية:
أكدت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات (S&P Dow Jones Indices) استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة، عقب انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026، لتغلق بذلك الباب أمام مقترح سابق بإعادة تصنيف السوق المصرية إلى فئة الأسواق الحدودية.
وأبلغت المؤسسة البورصة المصرية رسميًا بعدم إعادة تصنيف مصر، والإبقاء عليها ضمن الأسواق الناشئة، في خطوة تعكس أهمية التطورات التي شهدها الاقتصاد وسوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة.
وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن القرار يعكس قوة السوق المصري وتطوره، نتيجة عمل مؤسسي متكامل شاركت فيه الحكومة والمجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب مختلف أطراف سوق المال.
وقال رضوان إن استمرار التصنيف يبرز ثقة المؤسسات المالية الدولية في مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، كما يدعم قدرة السوق على جذب المزيد من التدفقات والاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن جهود تطوير سوق المال لا تستهدف فقط الحفاظ على التصنيف الحالي، وإنما الارتقاء بالسوق إلى تصنيفات ومراكز أكثر تقدمًا، عبر زيادة العمق والسيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين وتحسين سهولة دخول وخروج المستثمرين الأجانب.
وشهد السوق خلال الفترة الماضية خطوات تطويرية مهمة، من بينها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آليات الاقتراض بغرض البيع «Short Selling»، والتوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وتطوير الإفصاح والمنتجات والخدمات المالية.
وكانت S&P DJI قد طرحت في يونيو الماضي مقترحًا بدراسة نقل مصر من الأسواق الناشئة إلى الأسواق الحدودية، قبل أن تنتهي المشاورات بالإبقاء على التصنيف الحالي، بما يمثل دعمًا لمكانة السوق المصرية وقدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.